بغداد – هنا العراق الإخبارية
أجمع نواب وخبراء في الشأنين السياسي والقانوني على ضرورة ترسيخ سلطة الدولة في إدارة الملفات السيادية، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل أساساً لبناء دولة قوية وعادلة قائمة على الدستور والقانون.
وأكدت النائبة رقية النوري أن حصر سلطة الدولة على الملفات السيادية يضمن العدالة ويمنع الفساد، مشيرة إلى أن تطبيق القوانين بشكل عادل يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي. فيما شددت النائبة هبة القس على ضرورة أن تكون ملفات مثل النفط والمنافذ والتجارة تحت إدارة الحكومة الاتحادية حصراً.
