دول عربية تتصدرها.. لائحة بمؤشر الرق العالمي للعام 2023
كشف أحدث تقرير لـ”مؤشر الرق العالمي” للعام 2023، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية وإريتريا وموريتانيا تسجل أعلى مستويات للعبودية في العالم، لافتا إلى “تدهور” الوضع على الصعيد الدولي منذ آخر دراسة أجريت قبل خمس سنوات.
وضمن البلدان التي حلت في المراتب العشر الأولى على المؤشر “السعودية والإمارات والكويت” حيث يقيد نظام “الكفالة” حقوق العمال الأجانب، وفقا لفرانس برس.
وأفاد التقرير أن حوالى 50 مليون شخص “عاشوا أوضاعا تمثل عبودية حديثة” عام 2021، في زيادة عشرة ملايين شخص عن 2016، وهي آخر مرة تم فيها قياس المشكلة.
ويشمل الرقم نحو 28 مليون شخص يعانون من العمالة القسرية و22 مليونا من الزواج القسري.
وذكر التقرير أن الوضع يتدهور “على وقع النزاعات المسلحة المتزايدة والتي باتت أكثر تعقيدا، والتردي البيئي واسع النطاق”، فضلا عن تداعيات وباء كورونا وعوامل أخرى.
ويحدد التقرير الذي جمعت بياناته منظمة “ووك فري” لحقوق الإنسان العبودية الحديثة على أنها تشمل “العمالة القسرية والزواج القسري أو الاستعبادي وعبودية الدَين والاستغلال الجنسي التجاري القسري وتهريب البشر والممارسات الأشبه بالعبودية وبيع واستغلال الأطفال”.
ويقوم المبدأ الأساسي للعبودية على “الإزالة المنهجية لحرية شخص ما”، من حق قبول أو رفض العمل وصولا إلى حرية تحديد الرغبة في الزواج ومتى وممّن.
وبناء على هذا المقياس، يعد معدل العبودية الحديثة في كوريا الشمالية الانعزالية والاستبدادية الأعلى في العالم (104,6 لكل ألف نسمة)، بحسب التقرير.
وتليها إريتريا (90,3) وموريتانيا (32) التي باتت عام 1981 آخر دولة في العالم تصنّف العبودية الموروثة على أنها مخالفة للقانون.
وتشترك البلدان العشرة حيث مستويات العبودية الحديثة تعد الأعلى بسمات أبرزها “محدودية الحماية الموفرة للحريات المدنية وحقوق الإنسان”.
وتقع العديد من هذه الدول في مناطق “مضطربة” تشهد نزاعات أو عدم استقرار سياسي أو تضم عددا كبيرا من الأشخاص الذين يعدون “أكثر عرضة للخطر”، مثل اللاجئين أو العمال الأجانب.
“مرآة لامتلاك السلطة”
ومن بين البلدان الأخرى التي شملتها قائمة الدول العشر الأولى تركيا “التي تستضيف مليون لاجئ من سوريا” وطاجيكستان وروسيا وأفغانستان.
وبينما يعد العمل القسري أكثر شيوعا في البلدان ذات الدخل المنخفض، إلا أنه مرتبط “بعمق” بالطلب من البلدان الأعلى دخلا، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن ثلثي حالات العمالة القسرية بأكملها مرتبط بسلاسل الإمداد العالمية.
وذكر التقرير بأن بلدان مجموعة العشرين التي تضم الاتحاد الأوروبي إلى جانب أكبر 19 اقتصادا في العالم تستورد حاليا منتجات بقيمة 468 مليار دولار، يُحتمل أنها تُنتج بالاعتماد على عمالة قسرية، مقارنة بمبلغ 354 مليار دولار الوارد في التقرير السابق.