ثمّن رئيس الوزراء جهود البنك المركزي العراقي في إعداد وثيقة الإصلاح المصرفي، مؤكداً أن الوثيقة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة القطاع المصرفي.
وشدد على دعم الحكومة الكامل للمبادرات الإصلاحية التي تسهم في تعزيز بُنية النظام المالي بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، داعياً إلى اعتماد نهج تشاركي بين البنك المركزي والمصارف من خلال لجان فنية مشتركة تراجع متطلبات الإصلاح وتضمن توافقها مع الواقع الاقتصادي الوطني.
وأشار إلى ضرورة تنفيذ عملية الإصلاح وفق رؤية متوازنة تراعي خصوصية العراق، وتهدف إلى تعزيز الثقة في القطاع المصرفي، مؤكداً أن الغاية من الإصلاح هي التمكين لا الإقصاء، وأن النقاش مفتوح بما يخدم الصالح العام.
