وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني باتخاذ جملة من الإجراءات لتأمين السلامة العامة في المؤسسات والمشاريع والمنشآت، وتفعيل تطبيق قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013، عبر إشراك المحافظين والجهات المعنية كافة، مع التركيز على التدريب، التوعية، والرقابة.
أبرز التوجيهات:
إقامة دورات إشرافية بالتعاون بين الدفاع المدني، الكوادر الصحية، والقطاع الخاص، كشرط لمنح الإجازات.
إجراء ممارسات ومحاكاة طارئة في المؤسسات لكيفية التعامل مع الحوادث.
إنتاج برامج توعوية حول الطوارئ تُبث عبر وسائل الإعلام.
بحث إدخال منهج الدفاع المدني في المؤسسات التعليمية.
إلزام القطاع الخاص بتدريب كوادره على إجراءات السلامة بإشراف مباشر من الدفاع المدني.
صلاحيات المحافظين وتكليفاتهم:
تشكيل لجان لإدارة الدفاع المدني على مستوى كل محافظة.
منحهم صلاحيات غلق المنشآت المخالفة لتعليمات السلامة لمدة 15 يومًا.
التأكيد على إنشاء مفارز إطفاء داخل المنشآت الحيوية.
تقديم تقارير دورية عن الالتزام بإجراءات السلامة.
الوزارات والدوائر البلدية:
إحالة تصاميم الأبنية وشبكات المياه للدفاع المدني للموافقة.
عدم منح إجازات البناء أو إشغال المباني دون استيفاء شروط الدفاع المدني.
إنشاء شُعب مختصة لمنح إجازات إشغال المباني في كل دائرة بلدية.
إلزام الوزارات باستحداث تشكيلات دفاع مدني داخلية ورفع تقارير دورية.
وزارة العمل والصحة والسلامة المهنية:
متابعة التزام المشاريع بأجهزة الإنذار والحماية من الحرائق.
تدريب ربع العاملين على أجهزة السلامة.
تأمين عدد وتأسيسات كهربائية وفق معايير السلامة.
إنجاز قانون الصحة والسلامة المهنية الجديد.
مديرية الدفاع المدني العامة:
إعداد دورات تخصصية للعاملين في الوزارات والقطاع الخاص.
تطبيق خطط إخلاء دورية في المؤسسات والمرافق الحيوية.
القرارات جاءت بعد اجتماع موسّع ناقش ملفات السلامة والوقاية، في ظل الحوادث المتكررة، وذلك بهدف ترسيخ ثقافة الدفاع المدني كجزء من البنية الإدارية والقانونية في العراق، ومنع الكوارث قبل وقوعها.
