رئيس الوزراء يوجه بفتح تحقيقات في عقود حكومية مهمة وإحالة نتائجها إلى القضاء
وجه علي فالح الزيدي، الجهات الرقابية والسلطات المختصة بإنفاذ القانون، بالمباشرة بإجراءات تحقيقية بشأن عدد من العقود المهمة التي أبرمتها وزارات ومؤسسات حكومية خلال الفترات السابقة، للتأكد من مدى مطابقتها للقوانين والتعليمات ومراعاتها للمصلحة العامة.
وذكر بيان رسمي أن التوجيه يأتي تمهيداً لكشف أوجه التقصير وتشخيص المتسببين بجوانب الإجحاف والإساءة للمال العام، إلى جانب تحديد الجهات والأشخاص المنتفعين من تلك العقود على حساب المصلحة العامة.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة رفع نتائج التحقيقات وعرضها أمام السلطات القضائية المختصة بأسرع وقت ممكن، بهدف حماية الأموال العامة وكف يد المتلاعبين وضبطهم وتقديمهم إلى العدالة.
وشدد الزيدي على أهمية تعزيز إجراءات الرقابة والمحاسبة داخل مؤسسات الدولة، بما يضمن حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في إدارة العقود الحكومية.
