رئيس الوزراء يوجه بمكافحة “رؤوس الفساد الكبيرة” وضبط الكلف التخمينية للمشاريع ويشدد على حصر السلاح بيد الدولة
أكد رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، على أهمية تكامل العمل الخدمي والتنموي بين المحافظات والحكومة الاتحادية، مشدداً في الوقت ذاته على الحزم في ملف السلاح المنفلت والمضي قدماً في إجراءات حصره بالكامل بيد مؤسسات الدولة الرسمية.
وفي ملف النزاهة والإصلاح الإداري، أشار رئيس الوزراء إلى إجراءات محاربة الفساد المالي، مشدداً على ضرورة ألا تتجه التحركات نحو صغار المفسدين وتترك المستويات الكبيرة ورؤوس الفساد. ووجّه الزيدي بأن تكون عمليات المراجعة والتدقيق في أداء المشاريع ابتداءً من تحديد الكلف التخمينية وتدقيقها بنزاهة وشفافية حمايةً للأموال العامة، كاشفاً عن وجود مبالغات مرتفعة بصورة غير مقبولة في الكلف التخمينية لبعض المشاريع، والتي قد تصل إلى حد السرقة.
أما في الشق التنموي والخدمي، فقد أعلن رئيس الوزراء تشجيع الحكومة لتوجه المحافظات نحو مشاريع التمويل الذاتي، لا سيما في قطاع الطاقة الكهربائية، وبما يضمن عودة 50% من الإيرادات المتحققة إلى المحافظة المنتجة، داعياً إلى ضرورة استثمار القطع التجارية ومشاريع الماء والخدمات لرفع مستوى الأداء وتعظيم الموارد المحلية، بالتزامن مع تأكيده على وجوب انعكاس إيرادات المنافذ الحدودية بشكل مباشر على واقع المحافظة المعنية وتنميتها.
واختتم رئيس مجلس الوزراء بتأكيده الشديد على أهمية مراعاة حقوق الشهداء والجرحى، وإنصاف عوائلهم وتلبية احتياجاتهم، معتبراً ذلك مسؤولية وطنية وأخلاقية كبرى يجب على مؤسسات الدولة كافة الإيفاء بها.
