زمة قرارات استراتيجية لمجلس الوزراء: توسيع مسارات تصدير النفط، اتفاقيات دولية، وإعادة هيكلة الدعم التمويني

زمة قرارات استراتيجية لمجلس الوزراء: توسيع مسارات تصدير النفط، اتفاقيات دولية، وإعادة هيكلة الدعم التمويني
​أصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات السيادية والاقتصادية والخدمية المفصلية، تركزت على رفع الطاقات التصديرية للنفط الخام عبر مسارات جديدة، وإعادة تنظيم ملف البطاقة التموينية لضمان وصول الدعم للفئات الهشة، فضلاً عن تخويل وزراء ومسؤولين صلاحيات واسعة لتوقيع اتفاقيات دولية في مجالات الاستثمار، التجارة، والقضاء.
​1. الملف النفطي: خطة لرفع التصدير وفتح مسار البحر المتوسط عبر سوريا
​أقر مجلس الوزراء خطة تفصيلية ملائمة للوصول إلى أقصى الطاقات التصديرية للنفط الخام، وتضمنت الخطة آليات لزيادة معدلات التصدير على مرحلتين وخلال مدة شهرين ونصف على النحو التالي:
​التصدير عبر الأنابيب: رفع معدل التصدير من (220) ألف برميل يومياً إلى (770) ألف برميل يومياً.
​التصدير عبر الشاحنات: رفع مستوى التصدير مع دول الجوار ليصل إلى (420) ألف برميل يومياً، وتنفذ على ثلاث مراحل.
​وفي السياق ذاته، وافق المجلس على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل، خزن، ومناولة كميات من النفط الخام (خام البصرة الخفيف، المتوسط، والثقيل) عبر مينائي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط، مع فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار.
​كما منح المجلس وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة، مع توجيه شركة تسويق النفط باتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعاقد على الكميات الجديدة، واستعادة تشغيل وحدات الـ FCC في المصافي عبر الشركة اليابانية المشغلة.
​2. الملف الاقتصادي والتمويني: ترشيد الإنفاق وحماية الفئات الهشة
​خوّل مجلس الوزراء وزارة التجارة الصلاحيات الكاملة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم توزيع مفردات البطاقة التموينية. ويهدف القرار بشكل مباشر إلى تقليل الإنفاق الحكومي، وضمان حصر وصول المفردات التموينية إلى الفئات الفقيرة والهشة، مع استمرار تدفق الدعم للشرائح المستحقة.
​3. العلاقات الدولية والاستثمار: انفتاح اقتصادي على أوزبكستان وتعاون قضائي مع أرمينيا
​صوّت المجلس على منح تخويلات رسمية لتوسيع الشراكات الدولية وفقاً لأحكام الدستور، وجاءت كالتالي:
​مع أوزبكستان: تخويل وزير التجارة صلاحية التفاوض لتوقيع اتفاقية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي. كما تم تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين.
​مع أرمينيا: تخويل وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على اتفاقية تعاون متبادل في مجال نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية.
​4. الملف التشريعي والقانوني: تعديل قانون الوكالات التجارية
​أقر مجلس الوزراء مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية (رقم 79 لسنة 2017)، وتمت إحالته رسمياً إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليه وإقراره استناداً إلى الأطر الدستورية المعمول بها.
​5. ملف الإقامة: معالجة قانونية للأجانب جراء الأحداث العسكرية
​بسبب الأوضاع الاستثنائية الأخيرة، أقر المجلس احتساب المدة الممتدة من 28 شباط 2026 ولغاية 30 يوماً بعد رفع الحظر الجوي، “عذراً مشروعاً” للأجانب فيما يتعلق بضوابط ومدد الإقامة، وذلك استناداً إلى أحكام قانون الإقامة رقم (76 لسنة 2017).