امنسياسةمحلي

شددت الحكومة الاتحادية، اليوم الجمعة، على أهمية التزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة السليمانية، وذلك وفقاً لأحكام الدستور.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة إن الحكومة تؤكد ضرورة أن تُنفذ هذه الإجراءات بحيادية وشفافية كاملة، بعيداً عن أي مظاهر مسلحة أو محاولات لترهيب المواطنين، مشيراً إلى أن إنفاذ القانون يجب أن يتم بما يضمن صون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه.

وأضاف أن الحفاظ على أمن المواطنين في الإقليم وفي عموم محافظات العراق يمثل واجباً وطنياً وأخلاقياً، مؤكداً أن الحكومة لن تدّخر جهداً في درء الفتنة وتعزيز السلم المجتمعي وترسيخ الاستقرار.
وأشار إلى أن مصلحة محافظة السليمانية وأمن وسلامة أهلها وأمن الإقليم والعراق عموماً تبقى فوق جميع الاعتبارات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى