كشف النائب زهير الفتلاوي، اليوم الأربعاء، أن شركات الاتصالات العاملة في العراق ما تزال مدينة للحكومة بمبالغ ضخمة تصل إلى مئات ملايين الدولارات، لم تُسدد منذ سنوات رغم التحذيرات والمخاطبات الرسمية المتكررة.
وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “قطاع الاتصالات في دول العالم يُعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني ومورداً أساسياً للموازنات التشغيلية، إلا أن الوضع في العراق مختلف تماماً، إذ يُهدر هذا المورد الحيوي بسبب ضعف المتابعة الحكومية في تحصيل مستحقاته”.
وأضاف أن “ثلاث شركات رئيسية للهاتف النقال تعمل داخل البلاد، وجميعها مدينة بمبالغ هائلة، في وقت تواصل فيه تحقيق أرباحها دون أي التزام بتسديد ما بذمتها”، مشيراً إلى أن “إحدى الشركات تمارس نشاطها في شمال البلاد بصورة طبيعية رغم مديونيتها الكبيرة”.
ودعا الفتلاوي الحكومة إلى “اتخاذ إجراءات حازمة ومراجعة شاملة لملف الاتصالات، لضمان استحصال الأموال المتراكمة باعتبارها أموالاً عامة يجب أن تعود إلى خزينة الدولة لدعم الاقتصاد الوطني”.
