بحث وزير العمل العراقي مع نظيره اللبناني واقع العمالة اللبنانية في البلاد، خاصةً وأن نسبة كبيرة منها لا تعمل ضمن الأطر القانونية.
وتم خلال اللقاء طرح مقترح تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لمتابعة تسوية أوضاع العمالة وتسهيل الإجراءات القانونية بما يضمن تنظيم دخولها وفق السياقات الرسمية.
كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق المسبق مع شركات استقدام العمالة من الجانب اللبناني، لاستكمال جميع المتطلبات القانونية قبل دخولهم الأراضي العراقية.
