أعلنت هيئة النزاهة عن مباشرتها بتشكيل فرق تحرٍ ميدانية فور ورود أي معلومات تتعلق بجريمة الكسب غير المشروع، للتحقق من صحتها وجمع الأدلة اللازمة، مؤكدة اعتمادها على تحليل البيانات المالية ومقارنتها مع تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
الهيئة شددت على أن أحد أهم أدوات الوقاية من الكسب غير المشروع هو التزام المكلفين بخدمة عامة بالإفصاح عن ذممهم المالية، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تعمّده تزييف مصادر دخله أو تضليل العدالة.
كما بيّنت الهيئة أن كشف الذمة المالية يُعد أداة وقائية واستباقية تعزز ثقة المواطنين بالحكومة، وتُسهم في دعم الشفافية، وتمكين الجهات الرقابية من تتبّع حركة الأموال والكشف عن أي زيادة غير مبررة في ثروات المسؤولين.
