قانون الأمن الغذائي
بين الرافض والموافق!
افتتاحية الوكالة
مما لا شك فيه ان توزيع الثروات بشكل عادل يفضي إلى استقرار الامن الاقتصادي وتبادل الثقة بين المواطن والحكومة، حيث أن التخصيصات الكبيرة من المليارات المرصودة للامن الغذائي كبيرة جدا اذا تم تبويبها حسب حاجة البلد فإننا نعتقد انها ستوفر مردودات إيجابية للشعب اكثر فائدة، اننا نرى أن اقرار قانون الأمن الغذائي علية ملاحظات كثيرة أحدثت جدلا كبيرا في اوساط العراقيين عامة والنواب بشكل خاص، كون المبلغ المخصص لقانون الأمن الغذائي عالي جدا ويقدر بحوالي ٢٥ مليار دولار ونعتقد انه السبب باثارة الجدل كون البلد بحاجة الى الاستفادة منه باقرار قوانين أخرى بوزع فيها المال كي يساعد في استقرار الوضع الداخلي. وهنا لا بد من الإشارة إلى نقاط مهمة قد تكون بديل لقانون الأمن الغذائي المزمع اقراره من قبل البرلمان،.،
اننا اذا نقترح النقاط المهمة لتوزيع الثروات وإصدار القوانين ذلك بدافع الحرص لخدمة أبناء شعبنا الذي يبحث عن الاستقرار وتوفير الحياة الرغيدة بدل استغلال الأموال التي قد تستغل لاغراض خاصة، فإننا نقترح النقاط التالية :-
1) إسناد البطاقة التموينية بزيادة مفرداتها وتحسين المواد من مناشيء معتمدة كونها مصدر مهم للكثير من العوائل العراقية.
2) منح فرص عمل للشباب بفتح مشاريع صغيرة بتخصيص جزء من الأموال وخاصة ان ألاف من الشباب خريجين وبدون عمل..
3) توفير اعتماد من المبلغ بتمويل إكمال بناء ميناء الفاو الذي يعد مرفق مهم جدا في جلب ايرادات كبيرة للبلد إضافة إلى تشغيل آلاف الشباب العاطلين عن العمل الأمر الذي سيساعد الحكومة لإيجاد فرص عمل للشباب بدل التظاهر وسد الطرق الذي يؤثر على الحياة العامة.
4) شراء أجهزة ومعدات طبية حديثة للمستشفيات التي تفتقر اليها الوحدات الطبيةلخدمة المواطن المريض، إضافة إلى بناء مستشفيات جديدة في كل محافظات العراق كي تستوعد وتسد جزء من الزخم الحاصل على المستشفيات الحكومية مع توفير العلاجات فيها بدل استغلال المرضى من جشع بعض الصيدليات.
5) بناء منشآآت حديثه لمصافي النفط واستيراد أجهزة متطورة لإنتاج وتكرير النفط والاستفادة من مشتقطاته بدل استيرادها من خارج العراق لسد النقص الحاصل من الغاز لتشغيل معدات الطاقة الكهربائية بدل استيرادها ونحن بلد نغطي والتي ستساعد ايضا في تشغيل ألاف العاطلين عن العمل من الخريجين المهندسين والفنيين والعمال.
6) استصلاح الأراضي الزراعية وكري الأنهار من الترسبات التي تؤثر على سير الماء وتلوثه.، وإيجاد بدائل لشق جداول وانهر جديدة وتدوير المياه فيها بدل هدر الماء في شط العرب، والتي ستوفر للمزارعين حاجتهم من السقي والثروة السمكية واستصلاح الأراضي كذلك لناد مافي لتصفية المياه للشرب.
7) رصد مبالغ لتشجيع المزارعين على زيادة زراعة الحنطة الجيدة وزراعة الرز والاحتياجات الأخرى بتوفير مستلزمات لذلك بدل المستورد ألذي يؤدي إلى إخراج العملة الصعبة خارج البلد..
8) استيراد مكائن لتدوير النفايات واستغلالها لتوفير الطاقة الكهربائية أسوة بالدول المتقدمة.
اننا لا نشكك بقدرات البرلمان والحكومة في توزيع الثروات،. لكننا من مبدأ الحرص تضامنا مع أبناء شعبنا وخاصة في الوقت الحاضر بأمس الحاجة إلى الاستقرار في الوضع الأمني والاقتصاد، نتمنى أن تجد النقاط التي ذكراناها أعلاه تعيد توزيع المبلغ وفق ما أشرنا اليه في قانون الأمن الغذائي، مع كل تقديرنا لتشريعات البرلمان والحكومة.