قرارات جلسة مجلس الوزراء بينها يخص زيارة الأربعين

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، واتخذ قرارات عدة بينها يخص زيارة الأربعين.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الكاظمي “ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والثلاثين ل‍مجلس الوزراء، تم فيها بحث تطورات الأحداث السياسية في البلاد، ومناقشة الملفات الأساسية التي تتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال”.

ووافق المجلس على “على اعتبار من توفي من المتظاهرين وأفراد القوات الأمنية والأجهزة الأمنية والعسكرية في الأحداث الأخيرة في 29 آب 2022، شهداءً وشمول الجرحى منهم بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية (20 لسنة 2009) المعدل”.

وتضمنت قرارات المجلس “إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بحسب الآتي، تولي الجهات الحكومية كافة مراعاة الدقة والجدية عند مفاتحة وزارة التخطيط بشأن القضايا المتعلقة بطلبات الإدراج في القائمة السوداء، على أن تكون مدة تقديم متطلبات الإدراج في القائمة 6 أشهر”.

وأضاف البيان “تولي التشكيلات الإدارية المختصة بالموضوع المذكور آنفاً (هي التشكيلات الإدارية المختصة، ورئيس جهة التعاقد)، تحمل المسؤوليات القانونية والتبعات المالية كافة عند تسببها في تأخير تقديم متطلبات الإدراج في القائمة السوداء، أو تقديم معلومات غير صحيحة يترتب عليها أخذ قرار من اللجنة المختصة بإدراج شركات المقاولات والمقاولين في القائمة السوداء، وإلغاء هوية التصنيف أو شطب اسم المقاول استناداً إلى تعليمات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين والإدراج في القائمة السوداء (1 لسنة 2015)، والضوابط الملحقة بها”.

كما “تولي الجهات التعاقدية الحكومية كافة الإسراع في إنجاز المشروعات في ضمن الخطط المعدة مسبقاً لتلافي تأخير تنفيذ الأعمال أو حصول اندثار فيها، وتتم محاسبة المقصرين في حال تأخير الإنجاز أو توقفه لأسباب غير مبررة قانونياً، وتتحمل الجهات التعاقدية المسؤولية القانونية كافة عن عدم مراعاة ذلك”.