مؤسسة “المساءلة والعدالة” تفعل قانون تعويض ضحايا النظام السابق وتدعو لتجاوز الروتين
بغداد – خاص
أعلنت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، اليوم الأحد، عن البدء بإجراءات عملية لتمكين ضحايا النظام السابق من استيفاء التعويضات المالية والقانونية عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم جراء جرائم الأجهزة القمعية لحزب البعث المحظور.
وأوضحت الهيئة مسارات تنفيذ القرار والآليات الإدارية المطلوبة وفق الآتي:
تطبيق المادة القانونية: تعتزم الهيئة المباشرة بتطبيق نص المادة (3/ رابعاً) من قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008، والتي تقضي بمنح الضحايا الحق القانوني في مراجعة الجهات المختصة للمطالبة بالتعويضات المستحقة عن تلك الحقبة.
إعطاء الأسبقية وإلغاء الروتين: دعت الهيئة كافة الوزارات والتشكيلات الحكومية والمؤسسات الرسمية إلى إعطاء الأسبقية المطلقة للمعاملات والملفات الخاصة بهذه الشريحة، موجهة بتسهيل مهام ممثلي الهيئة وفتح قنوات تنسيق مباشرة لتسريع إنجاز المعاملات كواجب إنساني وقانوني ينصف المتضررين.
