مجلس الخدمة ينفي فتح استمارات للخريجين القدامى ويؤكد: التوظيف مرتبط بإقرار موازنة 2026

مجلس الخدمة ينفي فتح استمارات للخريجين القدامى ويؤكد: التوظيف مرتبط بإقرار موازنة 2026
نفى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الأنباء المتداولة بشأن فتح استمارات توظيف للخريجين القدامى مقابل مبالغ مالية، مؤكداً أن إطلاق أي استمارة توظيف مرهون بإقرار قانون الموازنة العامة لعام 2026.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس فاضل عبد الزهرة الغراوي، إن الأخبار المتداولة عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح استمارات توظيف للخريجين القدامى مقابل أجور مالية، هي أخبار مزيفة تقودها صفحات وشبكات مشبوهة تستغل حاجة الباحثين عن العمل.
وأوضح أن مجلس الخدمة العامة الاتحادي أكمل جميع المتطلبات الفنية الخاصة بإطلاق استمارة التوظيف لحملة الشهادات العليا والأوائل، إلا أن عملية الإطلاق ما تزال متوقفة على إقرار الموازنة العامة وما ستتضمنه من درجات وظيفية وتخصيصات مالية وتوجهات حكومية تخص ملف التوظيف.
وأضاف أن المجلس ينفي بشكل قاطع إطلاق أي استمارات تخص تعيين الخريجين القدامى، مؤكداً أن هذه الشريحة تحتاج إلى تشريع قانوني خاص يصدر من مجلس النواب، وأن الجهات التي تدعي فتح استمارات مقابل مبالغ مالية تمارس أعمال احتيال يعاقب عليها القانون.
وأشار الغراوي إلى أن المجلس سيتخذ الإجراءات القانونية بحق الصفحات والجهات التي تبتز المواطنين عبر نشر روابط واستمارات وهمية، داعياً الخريجين إلى عدم التعامل مع أي جهة غير رسمية.
وأكد ضرورة متابعة الأخبار والتعليمات عبر الصفحات الرسمية التابعة لمجلس الخدمة العامة الاتحادي، وعدم الانجرار وراء الصفحات الوهمية أو شبكات المحتالين التي تستهدف الخريجين والباحثين عن فرص العملنفى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الأنباء المتداولة بشأن فتح استمارات توظيف للخريجين القدامى مقابل مبالغ مالية، مؤكداً أن إطلاق أي استمارة توظيف مرهون بإقرار قانون الموازنة العامة لعام 2026.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس فاضل عبد الزهرة الغراوي، إن الأخبار المتداولة عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح استمارات توظيف للخريجين القدامى مقابل أجور مالية، هي أخبار مزيفة تقودها صفحات وشبكات مشبوهة تستغل حاجة الباحثين عن العمل.
وأوضح أن مجلس الخدمة العامة الاتحادي أكمل جميع المتطلبات الفنية الخاصة بإطلاق استمارة التوظيف لحملة الشهادات العليا والأوائل، إلا أن عملية الإطلاق ما تزال متوقفة على إقرار الموازنة العامة وما ستتضمنه من درجات وظيفية وتخصيصات مالية وتوجهات حكومية تخص ملف التوظيف.
وأضاف أن المجلس ينفي بشكل قاطع إطلاق أي استمارات تخص تعيين الخريجين القدامى، مؤكداً أن هذه الشريحة تحتاج إلى تشريع قانوني خاص يصدر من مجلس النواب، وأن الجهات التي تدعي فتح استمارات مقابل مبالغ مالية تمارس أعمال احتيال يعاقب عليها القانون.
وأشار الغراوي إلى أن المجلس سيتخذ الإجراءات القانونية بحق الصفحات والجهات التي تبتز المواطنين عبر نشر روابط واستمارات وهمية، داعياً الخريجين إلى عدم التعامل مع أي جهة غير رسمية.
وأكد ضرورة متابعة الأخبار والتعليمات عبر الصفحات الرسمية التابعة لمجلس الخدمة العامة الاتحادي، وعدم الانجرار وراء الصفحات الوهمية أو شبكات المحتالين التي تستهدف الخريجين والباحثين عن فرص العمل