مجلس العدل يقر خطته الاستراتيجية للأعوام (2026–2029) للتحول الرقمي الشامل ومكافحة الفساد

مجلس العدل يقر خطته الاستراتيجية للأعوام (2026–2029) للتحول الرقمي الشامل ومكافحة الفساد
​بغداد – خاص
​أقرّ مجلس العدل، خلال اجتماعه الثالث برئاسة وزير العدل خالد شواني، وحضور الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين، الخطة الاستراتيجية الشاملة لوزارة العدل للأعوام (2026–2029) لتطوير الأداء المؤسسي والمنظومة العدلية في البلاد بموجب البرنامج الحكومي.
​وترتكز الخطة العدلية الجديدة على عدة محاور أساسية وفقاً للآتي:
​تحديث المنظومة والحوكمة: بناء منظومة عدلية متكاملة قائمة على سيادة القانون، والحوكمة الرشيدة، واعتماد التشريعات العصرية، وترسيخ ثقة المواطنين بمؤسسات العدالة وحماية الحقوق والحريات.
​الأتمتة ومكافحة الفساد: التوسع الشامل في مشاريع الأتمتة والتحول الرقمي في جميع تشكيلات الوزارة (دوائر التسجيل العقاري، والتنفيذ، ورعاية القاصرين، والإصلاح)، مع تشديد آليات مكافحة الفساد ومنع الهدر في المال العام، ورفع كفاءة الموارد البشرية وتحديث بيئة العمل.