استضاف مجلس القضاء الأعلى، اليوم، اجتماعًا موسّعًا خُصّص لبحث إجراءات هيئة المساءلة والعدالة المتعلقة بالانتخابات المقبلة، وذلك بحضور ممثلين عن الجهات القضائية والتنفيذية ذات العلاقة.
وأكد بيان رسمي أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة تطبيق قانون هيئة المساءلة والعدالة بشكل دقيق، بما يضمن منع عودة المرتبطين بحزب البعث المنحل إلى قبة البرلمان أو تولي أي منصب رسمي.
وشدد البيان على أهمية أن تكون إجراءات الهيئة شفافة وواضحة، مع عدم السماح باستخدام هذا الملف لأغراض سياسية أو استهدافات لا ينص عليها القانون.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل الاستعدادات الجارية للعملية الانتخابية المقبلة، وسعي السلطات المعنية لضمان نزاهتها ومنع محاولات الالتفاف على القوانين النافذة، لا سيما تلك المتعلقة بالعدالة الانتقالية وإقصاء العناصر التي شاركت في تقويض النظام الديمقراطي.
