مجلس القضاء الأعلى يشدد على الالتزام بالتوقيتات الدستورية ويحذر من أي تدخل خارجي
أكد مجلس القضاء الأعلى أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية المحددة لإكمال إجراءات تعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشددًا على أن احترام هذه المدد يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار السياسي وضمان سير العملية الديمقراطية وفق الأطر الدستورية والقانونية.
ودعا المجلس، في بيان له، جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى الالتزام الصارم بهذه التوقيتات وعدم خرقها، لما لذلك من دور مباشر في منع أي ارتباك سياسي أو فراغ دستوري، والتصدي لأي محاولات تدخل خارجي من شأنها التأثير على المسار الديمقراطي في البلاد.
وفي سياق آخر، بحث مجلس القضاء الأعلى الإجراءات القانونية الخاصة بالتحقيق ومحاكمة الأشخاص المنقولين من مراكز الاحتجاز في سوريا إلى دوائر الإصلاح داخل العراق، مؤكدًا ضرورة التعامل مع هذه الملفات وفق القوانين النافذة وبما يضمن تحقيق العدالة وحفظ حقوق الدولة والمجتمع.
ويأتي هذا التأكيد في إطار دور السلطة القضائية في صيانة الدستور، وتعزيز الاستقرار، وترسيخ سيادة القانون في مختلف القضايا الوطنية.
