بحث مجلس القضاء الأعلى آلية التعامل القانوني مع أعضاء مجلس النواب في حال اتخاذ إجراءات بحقهم، حيث تم التأكيد أن الحصانة النيابية لا تعني إغلاق القضايا نهائياً، بل يمكن المضي بالإجراءات القانونية بحق النائب بعد انتهاء عضويته لأي سبب. وأوضح المجلس أن هذا التفسير يهدف لضمان تطبيق العدالة دون المساس بالإجراءات الدستورية.
