أشاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، بالجهود المثابرة لأجهزة الدولة والقوات الأمنية والمتطوعين والفعاليات الاجتماعية التي أسهمت في نجاح مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع). وأكد أن تشكيل اللجنة العليا للزيارات المليونية وما رافقها من خطط أسهم في تعزيز مشاريع البنى التحتية، مبيناً أن العمل جارٍ حالياً على 41 مشروعاً من أصل 100 تشمل قطاعات خدمية يحتاجها المواطن، خصوصاً مشاريع الطرق والنقل.
وفي ملف العلاقات المالية مع إقليم كردستان، قرر المجلس الموافقة المبدئية على تجديد العمل بقراره رقم (550) لسنة 2025 لتمويل رواتب موظفي الإقليم لشهر حزيران، مع استكمال أعمال اللجان المختصة خلال أسبوع واحتساب حصة الخزينة العامة الاتحادية من إيرادات الإقليم غير النفطية وفق القانون، وإلزام الشركات النفطية في الإقليم بتسليم النفط المنتج وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية.
كما ناقش المجلس ملف الحوادث المرورية، وأقر جملة توصيات للحد من تزايدها، شملت تطوير البنى التحتية والطرق، تعزيز الإشارات والإنارة، إدخال مفاهيم السلامة في المناهج الدراسية، تشديد الغرامات والردع القانوني باستخدام الكاميرات الذكية، تنظيم استيراد المركبات، وإطلاق حملات توعية مستمرة، فضلاً عن فرض الفحص الطبي والنفسي الدوري للسائقين وإنشاء ممرات خاصة للمشاة والدراجات.
وفي ملف الخدمات، قرر مجلس الوزراء قيام وزارة المالية بتسديد مبلغ ملياري دينار إلى مديرية ماء البصرة للفترة من تموز حتى كانون الأول 2025، لتغطية أجور الماء بسبب ارتفاع نسبة الملوحة واضطرار الأهالي لشراء المياه الصالحة للاستخدام البشري.
أما في قطاع الكهرباء، فقد خول المجلس وزارة الكهرباء توقيع ملحق عقد أنبوب الغاز الجاف المغذي لمشروع محطة كهرباء الأنبار/ الدورة المركبة مع شركة (SEPCOIII) الصينية، بطول 250 كم، يتضمن تشييد مقطع الأنبوب من حقل عكاز إلى محطة (T1).
وفي الجانب الاقتصادي، أقر المجلس أن يكون سعر منتوج الغاز السائل المجهز لمعامل الطابوق 250 ألف دينار للطن، مع اقتصار تنفيذ قرار مجلس التنسيق الصناعي على معامل الطابوق فقط ولمدة خمس سنوات.
كما وافق المجلس على حزمة إجراءات لإنهاء المشاريع المتلكئة والمتوقفة، تضمنت زيادة الكلفة الكلية لمشاريع إشراف المستشفيات، وإنشاء طرق ومنافذ حدودية، ومشاريع شبابية وكهربائية، إضافة إلى استحداث مكونات جديدة لمشاريع قائمة لتلبية الاحتياجات الخدمية.
وفي الجانب التشريعي، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون الجمعيات العلمية ومشروع قانون الرياضة الموحد وأحالهما إلى مجلس النواب، كما وافق على استبيان التقييم الذاتي الخاص باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وأقر الخطة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
وشهدت الجلسة أيضاً الموافقة على إصدار التعديل الخامس لنظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات رقم (3) لسنة 1999، استناداً إلى أحكام الدستور وقانون الشركات.
