مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات خدمية وقانونية ويوافق على اتفاقية أمنية مع إسبانيا
ترأس رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، الجلسة الاعتيادية الخامسة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.
وفي الشق المالي والنفطي، أقر مجلس الوزراء استمرار العمل بإيداع الإيرادات المتحققة من تصدير المنتجات النفطية في حساب وزارة المالية المفتوح لهذا الغرض، ضماناً لانسيابية القيود المالية المعتمدة.
وعلى الصعيد الخدمي والمروري، أقر المجلس التأكيد على الجهات ذات العلاقة بضرورة التنفيذ الصارم لقرار مجلس الوزراء رقم (24213 لسنة 2024) الخاص بمعالجة الاختناقات المرورية، وتطبيق مدير المرور العام أو من يخوله للبيان رقم (5) لسنة 2024 الصادر عن المديرية، مع إلزام وزارة الداخلية بالتنسيق المشترك مع وزارتي الإعمار والإسكان، والنقل، وقيادة عمليات بغداد، لتنفيذ الفقرات المثبتة في كتاب وزارة الداخلية المؤرخ في 2 أيار 2026 لضمان فك الاختناقات في العاصمة والمحافظات.
وفي الجانب القانوني والرقابي، صوت مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14 لسنة 2010)، وإحالته رسمياً إلى مجلس النواب للمضي بـتشريعه.
وفي إطار تنظيم العلاقات الخارجية وتعزيز الاستقرار، أقر المجلس مشروع قانون تصديق الاتفاقية الدولية بين حكومتي جمهورية العراق ومملكة إسبانيا للتعاون الثنائي في مجال الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة.
