بغداد – هنا العراق الإخبارية
حذر عدد من المحللين السياسيين والقانونيين من استمرار غياب التشريعات الدستورية اللازمة، وعلى رأسها قانون النفط والغاز، معتبرين أن هذا الفراغ القانوني يكرس الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
وأشار المحلل السياسي حمزة مصطفى إلى أن عدم تشريع القوانين الدستورية منذ إقرار الدستور عام 2005 أضعف تطبيقه، في حين شدد علي البيدر على ضرورة الالتزام بتطبيق الدستور نصاً وروحاً من دون انتقائية، محذراً من أن التعامل السياسي مع هذه القضايا يعمق الفوضى.
