مدير عام الجمارك: المنافذ البديلة والترانزيت حافظا على الاستقرار التجاري بعد إغلاق الموانئ وأزمة مضيق هرمز
أكد مدير عام هيئة الجمارك، ثامر قاسم الطائي، أن المنافذ الحدودية البديلة لعبت دوراً محورياً في الحفاظ على انسيابية الحركة التجارية واستمرار تدفق الإيرادات الجمركية إلى خزينة الدولة، بعد إغلاق الموانئ وتأثر حركة الملاحة البحرية نتيجة لتداعيات أزمة مضيق هرمز.
وأوضح الطائي أن إغلاق ميناء أم قصر أدى إلى تكدس الحاويات وتحويل مساراتها البحرية نحو دول الجوار، لتدخل إلى العراق عبر منفذ طريبيل الحدودي أو المنافذ السورية، الأمر الذي استدعى تحركاً عاجلاً تمثل في استحداث منفذ الوليد الحدودي وتفعيل منفذ ربيعة لاستيعاب الحركة التجارية المتزايدة. وأشار إلى أن الاعتماد على المنافذ البرية أسهم في تحقيق التوازن التجاري ومنع انخفاض الموارد الجمركية، فضلاً عن ضمان تدفق السلع والمواد الغذائية إلى الأسواق المحلية، مما حال دون حدوث أزمات نقص أو ارتفاعات حادة في الأسعار.
وبيّن مدير عام الهيئة أن أغلب المشاريع الاستثمارية ومشاريع التنمية الصناعية في البلاد تعتمد أساساً على المواد الأولية المستوردة عبر ميناء أم قصر، مؤكداً أنه بعد إغلاق الموانئ جرى تحويل تلك الشحنات الحيوية إلى منفذ طريبيل والمنافذ البرية الأخرى. وأضاف أن هيئة الجمارك اتخذت حزمة إجراءات مرنة لتسهيل تغيير وجهة المنافذ، ورفعت كافة القيود المتعلقة بتحديد منفذ دخول مسبق، بما يتيح للتجار والمستثمرين إدخال بضائعهم عبر أي منفذ بري أو بحري أو جوي متوفر وفق ما تقتضيه المصلحة والظروف الراهنة.
ولفت الطائي إلى أن الهيئة تغلبت على الأزمة عبر تفعيل نظام “الترانزيت” بشكل واسع، لخدمة حركة التبادل التجاري المباشر بين تركيا والأردن عبر الأراضي العراقية، مؤكداً أن هذا التفعيل ينعكس إيجاباً على المؤشرات الاستراتيجية لمشروع “طريق التنمية” ويعزز مكانة العراق كحلقة وصل جغرافية واقتصادية بين دول الشرق ودول المنطقة.
واختتم مدير عام الجمارك بالإشارة إلى أن تنشيط الترانزيت يسهم في تعظيم الإيرادات وتحريك قطاعات اقتصادية ساندة، عبر توفير فرص العمل وتنشيط الخدمات اللوجستية المرتبطة بحركة الشاحنات كمحطات الوقود والمطاعم، فضلاً عن ترسيخ صورة العراق كبلد آمن ومستقر قادر على استيعاب التجارة الإقليمية وتدفق البضائع نحو دول الجوار ومنها السعودية، والكويت، والأردن
