مستشار رئيس الوزراء يحدد مسار الدين العام وخطة العقد المقبل

مستشار رئيس الوزراء يحدد مسار الدين العام وخطة العقد المقبل
​أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن إجمالي الدين العام للعراق لا يزال ضمن الحدود الآمنة والمسيطر عليها وفقاً للمعايير الدولية. وأوضح صالح أن المؤشرات المالية الحالية تعتمد على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وقدرة الدولة على توليد الإيرادات، وليس فقط تجاوز نسبة الدين 40% من الإيرادات العامة.
​حجم الديون: يمثل إجمالي الديون (الداخلية والخارجية) نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة دون حد الخطر العالمي المحدد بـ 60%.
​الدين الخارجي: تراجع بشكل ملحوظ ولا يتجاوز الدفع المستحق منه حتى عام 2028 نحو 9 مليارات دولار، مع إمكانية شطب 80% من المبالغ المعلقة ضمن اتفاقية نادي باريس لعام 2004 عند حسمها.
​الدين الداخلي: تجاوز 100 تريليون دينار (نحو 80 مليار دولار)، ويمثل الجزء الأكبر من الدين العام، وتأثيره محدود على الاستقلال المالي ما دام الدين الخارجي مسيطراً عليه.
​الخطة العشرية: تستهدف السياسة المالية الحالية رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية تدريجياً لتصل إلى 45% خلال السنوات العشر المقبلة عبر أتمتة الأنظمة، وتحسين الجباية، وتنشيط القطاع الخاص، مقارنة بالوضع الحالي الذي لا تتجاوز فيه 10%.