قال النائب معين الكاظمي إن إقرار جداول الموازنة سيضفي الشرعية على عمليات الصرف خلال الأشهر الماضية، لا سيما في ظل وجود طعون قانونية.
وأوضح أن الحكومة مطالبة بإرسال موازنة واقعية لا تتجاوز 150 تريليون دينار، ما يتيح إطلاق مستحقات الموظفين مثل العلاوات والترفيعات والألقاب العلمية المتوقفة.
