أصدرت هيئة النزاهة تقريرًا موجّهًا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الدولة ووزارة الداخلية، دعت فيه إلى إعداد خطة استراتيجية واضحة ومحددة بتوقيتات زمنية لاستكمال المشاريع الإلكترونية المعطّلة في مديرية المرور العامة ومجلس الدولة، مؤكدة أن التحول الرقمي لا يزال جزئيًا ومحدودًا.
أبرز ما تضمنه التقرير:
استمرار تقديم 13 خدمة بصيغة ورقية، ما يشير إلى بطء في إنجاز الحوكمة الرقمية.
وجود شح في الكوادر التخصصية بمجال تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسستين.
مجلس الدولة يقدّم 11 خدمة إلكترونية فقط، أما المرور العامة فتوفر 4 خدمات، ثلاث منها إلكترونية بالكامل.
تحذيرات من محدودية التمويل ونقص الخبرات وغياب الربط الشبكي، بوصفها أبرز التحديات.
التأكيد على ضرورة متابعة الإجراءات الفنية والإدارية لإنجاح مشروع الحوكمة وتحسين كفاءة الخدمات العامة.
غياب ملاكات متخصصة في أكثر الشعب التقنية يعوق التقدم الرقمي.
