كشفت وزارة العدل، اليوم السبت، عن بدء إجراءات التعاقد مع شركات متخصصة لحجب إشارات الهواتف المحمولة داخل السجون، مؤكدة تعزيز الرقابة والأتمتة في دوائرها العقارية والسجنية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، إن “الوزارة عززت دوائر التسجيل العقاري والسجون بمنظومات مراقبة متطورة مرتبطة مباشرة بمكتب المدير العام لضمان النزاهة ومتابعة سير العمل”، مشيراً إلى “التعاون المستمر مع هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني للقضاء على حالات التلاعب”.
وأضاف أن “مشروع أتمتة دوائر التسجيل العقاري قطع شوطاً كبيراً، ما أسهم في إنهاء حالات الابتزاز والروتين، إلى جانب إدخال نظام الباركود في إدارة الموانئ لتعزيز الشفافية والسيطرة الإدارية”.
وبيّن أن “قانون إدارة النزلاء أتاح لذوي النزلاء إمكانية متابعة أماكن وجود أبنائهم وحالتهم الصحية ومواعيد إطلاق سراحهم عبر نظام إلكتروني متصل مباشرة بمكتب الوزير”، موضحاً أن “الوزارة بصدد التعاقد مع شركات متخصصة لحجب إشارات الهواتف التي تدخل السجون بصورة غير قانونية، مع توفير كبائن مخصصة للاتصالات المرخصة للنزلاء ضمن الضوابط المحددة”.
