وزارة المالية توضح آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 وتؤكد عدم المساس بمخصصات الخدمة الجامعية للإداريين والفنيين
أصدرت وزارة المالية توضيحاً رسمياً بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026، مبينة أن الفقرة (7) من القرار لا تمس بأي شكل من الأشكال مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة للملاكات المشمولة بالقانون.
وأكدت الوزارة أن مخصصات الخدمة الجامعية مستمرة وفق النسب المعتمدة قانوناً، وبواقع 75% للإداريين و100% للفنيين، دون أي تغيير أو تقليص، مشددة على أن هذه الحقوق مكفولة بنصوص قانونية نافذة ولا يمكن تجاوزها.
وأوضحت أن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والتربية، إضافة إلى الجهات الأخرى المشمولة بقانون الخدمة الجامعية، قد التزمت بتطبيق أحكام القانون أصولياً، وعلى أساسه جرى رصد التخصيصات المالية اللازمة ضمن الموازنات السنوية.
وبينت وزارة المالية أن تنفيذ القرار يأتي في إطار تنظيم الإجراءات المالية والإدارية، مع الحفاظ الكامل على حقوق الموظفين المشمولين بقانون الخدمة الجامعية، وعدم الإخلال بأي امتيازات أو استحقاقات مقررة لهم بموجب التشريعات النافذة.
