مجلس الخدمة الاتحادي: تثبيت العقود والأجراء لا يتم تلقائياً بالخدمة ويخضع لضوابط الموازنة والتخصيص المالي

مجلس الخدمة الاتحادي: تثبيت العقود والأجراء لا يتم تلقائياً بالخدمة ويخضع لضوابط الموازنة والتخصيص المالي
​أوضح مجلس الخدمة العامة الاتحادي الآلية القانونية والإدارية المعتمدة لحسم ملف تثبيت المتعاقدين والأجراء اليوميين في مؤسسات الدولة والدوائر الحكومية، مؤكداً عدم وجود أي نص قانوني ثابت يمنح العاملين بهذه الصفة حق التثبيت التلقائي بمجرد انقضاء مدة خدمة محددة.
​وأفاد المتحدث باسم المجلس، فاضل عبد الزهرة الغراوي، بأن عملية تحويل وتثبيت العاملين بصفة عقود أو أجور يومية لا ترتبط بمدة الخدمة كعامل منفرد، وإنما تخضع بشكل قطعي لأحكام القوانين النافذة، وبنود قوانين الموازنة العامة الاتحادية السنوية، فضلاً عن التعليمات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة المالية.
​وبين الغراوي أن الحكومات اعتمدت خلال السنوات الأخيرة قرارات عدة لتثبيت هذه الشرائح استناداً إلى مبدأ توفر الدرجات الوظيفية الشاغرة والتخصيصات المالية الكافية في موازنات الدوائر، مشيراً إلى أن المفاضلة وأسبقية التثبيت تراعى فيها مدة الخدمة الفعلية لتكون الأولوية لمن أمضى سنوات خدمة أطول، كالمتعاقدين الذين تبلغ خدمتهم 10 سنوات فما فوق. واستدرك بالقول إن هذا الإجراء لا يعكس وجود قانون ثابت، إذ قد تحدد كل موازنة سنوية أو قرار حكومي مدداً زمنية تختلف عن سابقتها وفقاً للمقتضيات الماليّة.
​وفيما يخص شريحة الأجراء اليوميين، أشار المتحدث باسم المجلس إلى أن آليات تثبيتهم أو تحويلهم إلى عقود وزارية أو ملاكات دائمة تتبع ذات المسار التشريعي؛ حيث ترتكز على القرارات الحكومية وقوانين الموازنة، مع الأخذ بنظر الاعتبار الحاجة الفعلية والميدانية للدائرة المستفيدة، وضمان توفر الغطاء المالي والالتزام الكامل بالضوابط المقرة من قبل الجهات المختصة