المستشار المالي لرئيس الوزراء: توحيد الأنظمة الجمركية مع إقليم كردستان ركيزة للإصلاح المالي ووحدة السوق
بغداد — أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن توحيد الأنظمة الجمركية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان يمثل خطوة استراتيجية مهمة ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، مشيراً إلى دورها في بناء سياسة تجارية موحدة وتعزيز قدرة الدولة على إدارة مواردها غير النفطية بكفاءة أعلى.
وأوضح صالح في تصريح صحفي أن أهمية توحيد هذه الأنظمة تكمن في الحد من حالات التهرب الجمركي الناتجة عن اختلاف الإجراءات والتعرفة بين المنافذ، فضلاً عن توحيد قواعد البيانات الخاصة بحركة الاستيراد والتصدير، بما يوفر معلومات دقيقة لصانعي القرار تدعم رسم سياسات اقتصادية ومالية كفوءة.
وأبرز المستشار المالي متطلبات نجاح هذه الخطوة وآثارها على الاقتصاد من خلال المحاور التالية:
متطلبات التنفيذ: اعتماد أنظمة إلكترونية موحدة للجباية والتخليص الجمركي، وربط جميع المنافذ الحدودية بقاعدة بيانات مركزية لتتبع حركة البضائع بشكل لحظي، إلى جانب تفعيل الرقابة والتدقيق المشترك وتبادل المعلومات.
تعظيم الإيرادات: دعم زيادة الإيرادات غير النفطية عبر توسيع الوعاء الجمركي، وتقليل التسرب المالي، وإغلاق الثغرات المرتبطة باختلاف الرسوم أو ازدواجية الإجراءات، مما يسهم في تحقيق العدالة ودعم استدامة الخزينة العامة بعيداً عن تقلبات أسعار النفط.
تحسين بيئة الأعمال: أشار إلى أن الآثار الممتدة على المدى المتوسط تشمل تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ مبدأ وحدة السوق العراقية.
واختتم صالح تأكيده بأن هذه المرتكزات تمثل الأسس الجوهرية لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنويع المالي في العراق
