خطة حكومية لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 46% وتخفيض البطالة لـ 3% خلال عقد
بغداد – خاص
أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، عن وضع خطة مالية وهيكلية تستهدف الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة خلال السنوات العشر المقبلة، مؤكداً التوجه الحكومي لتقليل الاعتماد على الاقتصاد الريعي.
واستعرض صالح الأهداف الرئيسية للخطة الاقتصادية عبر المحاور الآتية:
تنويع الإيرادات والقطاع الخاص: تستهدف الخطة رفع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى 46% من إجمالي الإيرادات العامة (مقارنة بـ 10% حالياً)، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 37% إلى 54%.
سوق العمل ومعدلات البطالة: يسعى المسار التنموي لتنشيط القطاعات الإنتاجية وتوسيع قاعدة الاستثمار لخفض معدلات البطالة إلى نحو 3% فقط، بدلاً من المستويات الحالية البالغة 13%.
الشراكة بين الدولة والسوق: تعتمد الفلسفة الاقتصادية الجديدة على الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتأمين استدامة النمو وبناء اقتصاد قادر على مواجهة التقلبات
