الحكومة العراقية والأمم المتحدة تصدران بياناً مشتركاً حول تمليك منازل الايزيديين

وكالة هنا العراق : محلي

أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء بياناً مشتركاً مع الأمم المتحدة، حول قرار تمليك الإيزيديين لمنازلهم في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بعد 47 عاماً من الحرمان.

وجاء في البيان الذي ورد لـوكالة هنا العراق ، “بسبب السياسات التمييزية، لم يكن مسموحاً لنحو ربع مليون مواطن عراقي إيزيدي في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، من تملك منازلهم وأراضيهم السكنية منذ عام 1975. وفي 12 كانون الأول 2022، وافق مجلس الوزراء العراقي على مرسوم تقديم حل شامل ودائم للإيزيديين في سنجار، يمنح المرسوم ملكية الأراضي السكنية والمنازل في 11 مجمعاً سكنياً، لشاغليها، وهي مجمعات: خانصور (التأميم)، دوﮔري (حطين)، بورك (اليرموك)، ﮔوهبل (الأندلس)، زورافا (العروبة) ودهولا (القادسية)، في ناحية الشمال / قضاء سنجار. ومجمعات تل قصب (البعث) وتل بنات (الوليد)، في ناحية القيروان / قضاء سنجار. ومجمعات: تل عزير (القحطانية) وسيبا شيخدري (الجزيرة) وكرزرك (العدنانية) ناحية القحطانية/ قضاء البعاج/ محافظة نينوى”.

وذكر السوداني “يأتي قرار الحكومة العراقية بتمليك العراقيين الإيزيديين لمنازلهم في سنجار، التي حرموا من تملكها منذ أكثر من 47 عاماً بسبب السياسات الإقصائية الظالمة التي انتهجها النظام الديكتاتوري السابق، يأتي في سياق سعي الحكومة العراقية، الواضح والصريح، لرعاية حقوق المكوّنات العراقية، وخصوصاً المكوّن الإيزيدي الكريم في سنجار وسهل نينوى”، مؤكداً أن هذا القرار، “كان من ضمن المتبنيّات الراسخة للدولة العراقية، وتم العمل على دراسته وتقديمه بالتشارك مع موئل الأمم المتحدة (هابيتات)”.

وأكد، “أن هذا التوجه كان واضحاً ومؤكداً في سياق البرنامج الحكومي، والمنهاج الوزاري الذي قدّمناه، والذي صوّت عليه مجلس النواب العراقي”، مشددا على أن “هذا القرار، ومعه قرارات أخرى ستُتخذ لاحقاً ضمن جدول عمل رئاسة الوزراء، تصب كلها باتجاه رعاية حقوق أبناء هذه المكوّنات العراقية الكريمة، واحتضانهم، وضمان حقوقهم ضمن مبدأ المواطنة الكاملة والعدالة والمساواة”.