الإفراج عن 3 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة بالعراق

أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، اليوم السبت، الإفراج عن 3 مليارات دولار من مستحقات إيران على إيران للعراق.

وبحسب وكالة تسنيم للأنباء،أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق الإفراج عن جزء من مستحقات إيران في العراق قائلا: تم تخصيص بعض موارد إيران المجمدة في العراق لاحتياجات الحجاج، وجزء من المال يُدفع أيضًا مقابل توريد السلع الأساسية.

وتابع: البيانات تشير إلى أن المبلغ المدفوع نحو ثلاثة مليارات دولار.

وأكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، في إشارة إلى الإذن بدفع جزء من مستحقات إيران من قبل العراق، أن هذا الحدث سيكون له بالتأكيد تأثير إيجابي على الأسواق لأن احتياجات البنك المركزي عالية و تم شراء السلع الأساسية.

وقال آل إسحاق: في الواقع، يمكن أن يسهم فتح العملة بشكل كبير في استقرار سوق العملات وكذلك السلع الأساسية.

وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، في وقت سابق، على هامش اجتماع الحكومة، في إشارة إلى تصدير الغاز إلى العراق: “مهما كان الغاز الذي نبيعه للعراق، يتم إيداع (قيمته) في المصرف التجاري العراقي. إلا أن العراقيين لديهم شروط تتعلق بأموال الغاز، التي يجب استبدالها بالدواء والسلع الأساسية فقط”.

وأكد أوجي أن إيران ضغطت على الجانب العراقي لإزالة هذه القيود.

وأضاف: “نتفاوض حالياً مع الجانب العراقي لحل هذه القضية، لتلقي الأموال من تصدير الغاز بأي طريقة نريدها على غرار تركيا”.

وأثير اعتراف جواد أوجي بمشاكل تلقي أموال تصدير الغاز إلى العراق من هذا البلد في وقت أدعى فيه إبراهيم رئيسي قبل يوم واحد فقط في ختام اجتماع رؤساء ممثلي الجمهورية الإسلامية في الخارج أن العقوبات لا تؤثر على عملية توسيع وتنمية التعاون الخارجي لإيران.

وتحولت طلبات النفط والغاز الإيرانية من مختلف البلدان إلى فوضى متشابكة خلال العقوبات المصرفية والمالية. قضية حجب أموال إيران في كوريا الجنوبية وطلب البلاد للغاز من العراق هي أشهر أجزاء هذه القصة.

وتضع العراق ديونها لإيران في حساب خاص في البنك التجاري العراقي (TBI) في عملية متفق عليها بين الدولتين، بشرط أن تستخدم طهران هذه الأموال لشراء سلع مثل الأدوية التي لا تستهدفها العقوبات الأمريكية.