أصدرت وزارة المالية بياناً توضيحياً بشأن المزاعم المتداولة حول سحب أرصدة مصرفي الرافدين والرشيد، مؤكدة أن الأموال التي جرى نقلها لا تتعلق بودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية، بل تعود إلى الحسابات السيادية الخاصة بالوزارة.
وأوضحت أن هذه الأموال كانت تستخدم كأداة تشغيلية مؤقتة، وتمت إعادتها إلى الخزينة لإعادة تخصيصها ضمن الموازنة العامة للدولة.
وأكد البيان أن المصرفين يحتفظان بسيولة عالية واحتياطيات نقدية تفوق النسب المعتمدة من البنك المركزي، ويواصلان أداء مهامهما بانتظام في صرف الرواتب، تمويل المشاريع، والوفاء بالالتزامات تجاه الزبائن.
وأشار البيان إلى أن الاحتياطي القانوني لمصرف الرافدين بلغ نحو 9 تريليونات دينار، في دلالة على متانة وضعه المالي.
وفيما يتعلق بحالات السرقات السابقة، بينت الوزارة أنها ناتجة عن إبقاء مبالغ دون حركة لفترات طويلة، مما سمح باستغلالها من قبل شبكات فساد، مؤكدة اتخاذ إجراءات رقابية جديدة للحد من هذه المخاطر.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التحلي بالوعي في مواجهة محاولات التضليل التي تروج لها جهات محسوبة على قوى سياسية، مؤكدة أن الحكومة تسير في مسار إصلاح اقتصادي غير مسبوق، رفع التصنيف الائتماني للعراق وساهم في جذب الاستثمارات العالمية.
وشددت على أن الحكومة ماضية في ترصين العمل المصرفي والإدارة المالية ولن تتراجع أمام حملات التشويش الهادفة إلى تقويض ثقة المواطن بالنهج الإصلاحي.
