أبدت لجنة النفط والغاز النيابية استغرابها من استمرار إقليم كردستان في التعاقد مع شركات أجنبية بمعزل عن الحكومة الاتحادية، معتبرة أن العقود الأخيرة تفتقر إلى الشفافية وتتعارض مع الدستور.
وأكدت اللجنة أن وزارة النفط الاتحادية غير مطلعة على طبيعة تلك العقود، سواء كانت مشاركة بالإنتاج أو الأرباح أو خدمات.
وشددت اللجنة على أن النفط ثروة وطنية ويجب أن تدار مركزياً، وأي تجاوز على الصلاحيات يمثل إخلالاً بمبادئ الدستور والشراكة الوطنية.
