قانون جديد لإدارة المخلفات الصلبة يهدف إلى تقليل الأعباء البيئية والمالية في بغداد

أكدت أمانة بغداد أن مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة يتضمن عشرة أهداف استراتيجية، من بينها تنظيم عمليات الجباية وفرض غرامات على المخالفين، وتشجيع الاستثمار في جمع ونقل ومعالجة النفايات.

وأوضحت الأمانة أن القانون يتيح تنفيذ مشاريع لإعادة التدوير، سواء عبر الحكومة أو بالشراكة مع القطاع الخاص، مع إلزام الجهات المنفذة بالمعايير البيئية. كما يشمل إعداد خطة وطنية لإدارة النفايات بمراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد.

وينظم القانون عملية تمويل مشاريع النفايات، ويمنح صلاحيات للوزارات المعنية بفرض غرامات على المخالفين، ومنع استيراد النفايات، والسماح بتصديرها وفق الاتفاقيات الدولية. ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة إدارة النفايات اليومية التي تتجاوز 10 آلاف طن في العاصمة، وتقليل التكاليف المالية والإدارية عبر إشراك الشركات الاستثمارية المتخصصة.