انتقدت اللجنة المالية النيابية استمرار تأخر إرسال الجداول التشغيلية الخاصة بالموازنة العامة لعام 2025، معتبرة أن الحكومة تتجاهل القانون وتماطل في تنفيذ الموازنة الثلاثية المصادق عليها منذ 2023.
وأوضح عضو اللجنة معين الكاظمي أن الحكومة غير ملزمة بإعداد موازنة جديدة، بل يتوجب عليها فقط إرسال الجداول المعدلة إن وجدت، وفق قانون الإدارة المالية، مشيراً إلى أن تأخير إرسالها حتى دخول الشهر الخامس يمثل خرقاً قانونياً ويثير الشكوك بشأن النوايا الحقيقية وراء هذا التلكؤ.
من جانبه، عبّر عضو اللجنة جمال كوجر عن تشاؤمه من تمرير الجداول خلال المدة المتبقية، مؤكداً أن الانتخابات التشريعية المرتقبة والعطلة النيابية المقبلة تجعل من تمريرها أمراً صعباً، محذراً من تأثير التدخلات السياسية على الاستقرار المالي في البلاد.
