بغداد – هنا العراق الإخبارية
قدم خبراء قانونيون مقترحات لحل الخلافات المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، مؤكدين إمكانية لجوء الحكومة إلى آليات دستورية لمعالجة الأزمات ذات الطابع الإنساني دون مخالفة قرارات المحكمة الاتحادية.
وقال الخبير علي التميمي إن الحكومة يمكن أن تقرض الإقليم استناداً إلى مواد الدستور، فيما أشار الخبير آزاد دوسكي إلى أن تأخر تشريع قانون النفط والغاز أدى إلى تفاقم الأزمة، رغم وضوح المواد الدستورية التي تحدد الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية.
