عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعًا موسعًا ضمّ وزير الداخلية وعددًا من رؤساء الأجهزة الأمنية والمؤسسات الإعلامية، لمناقشة تداعيات الوضع الإقليمي بعد العدوان الصهيوني الأخير، وسبل تعزيز الأمن الداخلي.
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى خلال الاجتماع أن أمن العراق وسيادته يمثلان أولوية لا يمكن التهاون بها، مشددًا على أن القضاء سيفرض عقوبات قانونية صارمة بحق كل من يسعى لزعزعة الجبهة الداخلية أو يحاول النيل من استقرار البلد، مهما كانت مسؤوليته أو موقعه الحزبي والاجتماعي.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وقفة وطنية موحدة لتجنيب العراق مخاطر الصراعات الخارجية، مشيدًا في الوقت ذاته بدور الإعلام الوطني لمساندته أمن البلد ودعمه لسيادة القانون.
