وجه وزير العدل بتشكيل لجنة قانونية في دائرة الإصلاح العراقية لتسريع إجراءات إطلاق سراح المشمولين بالعفو العام.
وشدد التوجيه على اعتماد البريد الإلكتروني في المخاطبات بين السجون، بما يسهم في تقليل الزمن الإداري وتحقيق الانسيابية في العمل.
وجه وزير العدل بتشكيل لجنة قانونية في دائرة الإصلاح العراقية لتسريع إجراءات إطلاق سراح المشمولين بالعفو العام.
وشدد التوجيه على اعتماد البريد الإلكتروني في المخاطبات بين السجون، بما يسهم في تقليل الزمن الإداري وتحقيق الانسيابية في العمل.