اقترح وزراء مالية دول مجموعة “البريكس” إصلاحات شاملة في صندوق النقد الدولي، تشمل إعادة توزيع حقوق التصويت وإنهاء هيمنة أوروبا على قيادته، وذلك خلال اجتماعهم في ريو دي جانيرو.
وأكد البيان المشترك على ضرورة أن تعكس إصلاحات نظام الحصص الأوزان الاقتصادية الحقيقية، مع الحفاظ على حصص الدول الفقيرة، وضرورة مراعاة الناتج القومي، والقوة الشرائية، وقيمة العملة في التقييمات الجديدة.
كما دعوا إلى إنهاء ما سموه بـ”اتفاق السادة” الذي يمنح الأوروبيين رئاسة دائمة للصندوق، وطرحوا خطة لإطلاق آلية ضمان جديدة من “بنك التنمية الجديد” لتخفيض كلفة التمويل وتعزيز الاستثمار في الجنوب العالمي.
