أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن بيع وشراء البطاقات الانتخابية يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضح الحسن قبس، عضو الفريق الإعلامي، أن الإجراءات الأمنية والإلكترونية تضمن عدم الاستفادة من البطاقة إلا من قبل صاحبها الأصلي، كما أن القانون يسمح باستبعاد المرشحين المتورطين بمثل هذه الممارسات.
