في أولى جلساتها برئاستها الجديدة، ردّت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المقدمة بشأن رواتب الضباط ودرجاتهم وعلاواتهم، مؤكدة عدم وجود ما يخلّ بصحتها.
كما قررت المحكمة رد دعوى أخرى تتعلق بعدم دستورية قرار صادر عن مؤسسة الشهداء، وذلك لعدم اختصاصها بالنظر في هذه الدعوى.
