أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال استضافة مجلس اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة الحريق في مدينة الكوت، أن الحكومة صادقت على توصيات اللجنة، ووجّهت الجهات المعنية بتنفيذها، مع تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء برفع تقرير تفصيلي خلال شهر حول ما تم إنجازه.
وشدد السوداني على أن “لا مجاملة أو تغاضٍ عندما يتعلق الأمر بأرواح المواطنين”، محذرًا من أن الأداء الفاشل والإهمال باتا يهددان حياة الناس بشكل مباشر، ويمثلان مصدر قلق يفوق فقدان الثقة بالمؤسسات الخدمية.
وأضاف: “لو وُجدت الخبرة والإجراءات الصحيحة في التعامل، لما خسرنا هذا العدد الكبير من الضحايا”، داعيًا الوزراء إلى “انتفاضة حقيقية داخل وزاراتهم” لمراجعة الأداء وفرض الانضباط.
وأشار إلى أن شروط السلامة والأمان وإجراءات الدفاع المدني “ليست كمالية بل إلزامية قانونًا”، محمّلًا الجهات المتهاونة مسؤولية التراخيص الممنوحة دون التحقق من الالتزام بمعايير السلامة.
كما دعا إلى تمكين المسؤولين وتوسيع صلاحياتهم لتقييم الأداء وتحمل المسؤولية الفعلية عن النتائج على الأرض.
