أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، الموقعة بين العراق والكويت عام 2012، هي معالجة فنية وإدارية وليست ترسيماً جديداً للحدود، مستندة إلى قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993.
وأوضح زيدان أن المحكمة الاتحادية ردت الدعوى بشأن الاتفاقية لعدم استنادها إلى أساس دستوري، محذرًا من أن أي تغيير في معايير التصديق البرلماني سيهدد أكثر من 400 اتفاقية دولية سبق التصويت عليها.
