باشرت أمانة بغداد بتنفيذ القرار 320 لسنة 2022 القاضي بتحويل عدد من الأراضي الزراعية إلى سكنية ضمن ضوابط وشروط محددة، في خطوة تهدف إلى معالجة ملف العشوائيات وتوفير حلول قانونية للسكن.
تم فرز وترقيم الأراضي في 7 مناطق داخل العاصمة، منها الأعظمية، الصدر الأولى، والرشيد، ورفعها إلى دائرة التسجيل العقاري تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية.
الشرط الأساس لتحويل الأرض من زراعية إلى سكنية، هو أن تكون مأهولة بالسكان، ولا تتعارض مع مشاريع الدولة أو التصميم الأساسي لمدينة بغداد.
تم استلام أول سندين رسميين لتحويل الأراضي من زراعي إلى سكني، ما يمثل انطلاقة فعلية لتنفيذ القرار.
أوضحت الأمانة أن ما يُعرف بـ “نموذج 25” هو نموذج تسجيل رسمي وليس قرار تحويل كما يشاع.
يُسمح للمواطنين بتملك الأرض رسميًا إذا قاموا بدفع حصة الدولة، وتم رفع اسم الوزارة من السند.
هذا الإجراء يمثل جزءًا من توجه الدولة نحو تسوية أوضاع العشوائيات وتحويل الإشغال غير الرسمي إلى ملكية قانونية
