النفط توضح بشأن وثيقة مسربة عن حركة الناقلات البحرية

أصدرت وزارة النفط توضيحاً بشأن وثيقة رسمية تم تسريبها “بشكل غير قانوني”، تتعلق بمتابعة حركة الناقلات النفطية في الموانئ العراقية.
وأكدت الوزارة أن الوثيقة تمثل إجراءً رقابيًا روتينيًا يُتّبع منذ سنوات، لمواجهة أية محاولات تحايل أو تلاعب بأنظمة تتبع السفن.
وتم تصنيف الناقلات إلى مجموعتين: الأولى تضم سبع ناقلات يُشتبه بإخفاء مواقعها أو التلاعب بإشاراتها، ما يثير شبهات بعمليات تحميل جانبي، بينما تضم الثانية أربع ناقلات غير معروفة في بيانات التتبع العالمية، بعضها ينقل مواد كيميائية وقد تكون مرتبطة بجهات رسمية.
وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تهدف لضمان شفافية العمليات التصديرية وعدم السماح بأي تجاوز للقوانين المحلية أو الدولية.