قرّر مجلس الوزراء تقديم جلسته الأسبوعية المقبلة إلى يوم الأحد الموافق 10 آب بدلاً من الثلاثاء 12 آب، وذلك لإتاحة المجال أمام الوزارات والجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات للزائرين خلال موسم زيارة الأربعين.
وفي إطار التحضيرات الجارية لإنجاح المناسبة، أقر المجلس عدداً من القرارات أبرزها:
تعاقد هيئة الحج والعمرة بشكل مباشر مع شركات نقل لزائري كربلاء بتمويل من وزارة المالية.
تأليف لجان رقابية من قبل مكتب رئيس الوزراء لمتابعة سير العمل، مع تخفيض نسبة الضريبة على شركات النقل من 3% إلى 1%.
تخويل محافظة كربلاء استئجار 500 حافلة ضمن تخصيصاتها، وفق استثناء خاص.
استثناء الوزارات من تعليمات الشراء المباشر لغرض تأمين المتطلبات الخدمية الخاصة بالزيارات المليونية حتى 30 أيلول 2025.
كما وجه رئيس الوزراء بإحالة دراسة تجاوزات المياه الجوفية إلى هيئة المستشارين بالتعاون مع وزارة الموارد المائية وخبراء دوليين لإتمام نتائجها خلال شهر.
وفي سياق دعم الدفاع المدني، أقرّ المجلس:
تأمين 316 عجلة تخصصية حديثة للدفاع المدني مع مستلزمات الصيانة، ضمن مشروع تعزيز قدرات وزارة الداخلية، عبر التعاقد المباشر.
وفي القطاع الاستثماري:
إصدار نظام خاص ببيع وإيجار عقارات الدولة لأغراض الاستثمار والمساطحة.
اعتماد توصيات مشروعات مطار المثنى لمعالجة المعوقات السكنية بإشراف وزارة الإعمار.
وبشأن مشاريع البصرة، وافق المجلس على:
استثناء شركتين منفذتين لمشروعي “البصرة/1″ و”البصرة/2” من نسبة الاستقطاع 10%، والسماح ببناء وحدات عمودية مقابل بناء آلاف الوحدات السكنية والتبرع بها.
نقل ملكية العقارات الحكومية ضمن المشروعين إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، بما يشمل أراضٍ تابعة لجامعة بغداد، مع تعويضها بأرض بديلة.
وفي محور الاتفاقية العراقية الصينية، قرر مجلس الوزراء:
تعديل قرار سابق لإعادة توزيع تخصيصات مشاريع الاتفاقية الإطارية، وتغيير جهة تمويل مشروع محطة الطاقة الشمسية من الائتمان إلى حساب الاستثمار.
ولتعزيز دور النقابات، تمت الموافقة على:
بيع قطعة أرض بمساحة 590 دونمًا في النجف الأشرف إلى اتحاد نقابات العمال، استثناءً من إجراءات المزايدة.
وفي مشاريع البنى التحتية، صادق المجلس على:
- إيصال التيار الكهربائي لمجاري الشطرة، وزيادة كلفة مشروع مجاري الرفاعي في ذي قار.
- تنفيذ مشروع الخط الناقل للمياه الثقيلة مع محطات الرفع في قضاء أبي الخصيب/البصرة، وتشمل 15 محطة.
أما على صعيد الإصلاح التشريعي، فقد وافق المجلس على:
إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 257 لسنة 1984 المتعلق بنقل واستيراد البضائع، وإحالته إلى البرلمان للتشريع.
وتأتي هذه القرارات في إطار الجهد الحكومي المستمر لتأمين الخدمات الحيوية، وتوفير بنية تحتية متكاملة، بالتزامن مع موسم الزيارات المليونية، والتوجه نحو تنمية شاملة ومستدامة.
