أصدرت الهيئة العامة للكمارك توضيحاً بشأن إجراءات التدقيق المتزامن، مؤكدة أن الهدف منها هو تعزيز النزاهة وحماية الاقتصاد الوطني، وليس تعطيل إنجاز المعاملات.
وتشمل الإجراءات مراجعة دقيقة للرسوم الكمركية، والتأكد من القيمة الحقيقية للبضائع، وفحص شهادات المطابقة، إضافةً إلى التحقق من المواد المحظورة.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل حركة التجارة المشروعة، وتعزيز ثقافة المساءلة، وبناء الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.
