أكد رئيس الوزراء، اليوم، أن الدعم الحكومي للقطاع الخاص مستمر ومتواصل، مشيراً إلى أن الحكومة تؤمن بأهمية إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي باعتبارها ضرورة ملحة لا يمكن تأجيلها لتلبية تطلعات الشعب.
وقال رئيس الوزراء: “نبارك للشعب العراقي إبرام عقود مع مؤسسة التمويل الدولية، وهو إنجاز يؤكد ثقة المؤسسات العالمية بالاقتصاد الوطني”، لافتاً إلى أن “القطاع الخاص أثبت حضوراً فعالاً في العديد من المجالات، وكان الشريك المساند في جهود هيكلة الاقتصاد”.
وأضاف أن “إجراءات الحكومة في دعم القطاع الخاص كانت واضحة وأدت إلى استقطاب شركات عالمية، فيما بلغ حجم الاستثمار 100 مليار دولار خلال العامين الماضيين”.
وبيّن أن “الحكومة أعدت حزمة من القوانين لدعم القطاع الخاص، وقد أُقرت في مجلس الوزراء وهي الآن بانتظار التشريع في مجلس النواب”، موضحاً أن “هناك استثمارات محلية وأجنبية قيد التفاوض ضمن خطة للنهوض بالواقع الاقتصادي في المرحلة المقبلة”.
